
محور قرار گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی در دنیای مدرن ناگزیر به اهمیت یافتن بیش از پیش نوعی تفکر اقتصادی منجر میگردد زیرا مهمترین وجه حقوق و آزادیهای فردی، موضوع مالکیت است.
آزادی بدون مالکیت بی معناست. انسان آزاد در درجهی اول کسی است که مالک نفس خود است یعنی به دیگران تعلق ندارد یا بردهی دیگران نیست. در وهلهی بعد میتوان گفت که آزادی هر فرد به فارغ بودن او از تحمیل ارادهی دیگران و در نتیجه گسترهی انتخابهای آزادانهی وی بستگی دارد. اما چون منابع محدود است و خواسته های انسانها نامحدود، ناگزیر انتخابهای افراد در چهارچوبی قرار میگیرد که محدودهی آن را مالکیت افراد معین میسازد. بنابراین آزادی به مفهوم مدرن آن بدون حقوق مالکیت تعریف شده و تضمین شده قابل تصور نیست.

دوران مدرن دوران ارزشهای فردی است: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و انتخاب شیوهی زندگی، که بعدها تحت عنوان حقوق بشر طبقه بندی شدند. همهی این ارزشها ناظر به فرد انسانی به عنوان موجود متعالی و دارای کرامت است. اما فرد در حوزهی معرفتشناسی به این معناست که فرآیند شناخت امری ذهنی است و محدود و مقید به تواناییهای ذهن فردی است. نه تنها حقیقت بلکه عینیتی فراتر از توان ذهنی محدود انسان، که برای انسان قابل درک باشد، وجود ندارد. همان طور که در فلسفهی علم و معرفتشناسی جدید مطرح میشود، به تعبیری حقیقت محصول اجماع آزادانهی دانشمندان در یک زمان معین است، یا به سخن فرانک نایت، "تنها معیار حقیقت توافق است".

آنچه تحت عنوان مدرنیته (تجدد) مطرح میشود و اندیشهی اقتصادی و به طور کلی همهی علوم اجتماعی جدید در چهارچوب آن قرار میگیرند در واقع تحولی است که ابتدا در شیوهی تفکر روی میدهد. اغلب صاحبنظران آغاز این تحول را به پیدایش تعقل نومینالیستی نزد برخی از متألهان و متکلمان قرون وسطای متأخر در اروپا نسبت میدهند.
در شیوه تعقل نومینالیستی امکان نیل به علم مطلق و یقین قطعی وجود ندارد، مباحث فلسفی و علمی از مباحث دینی که حوزه ایمان و یقین است جدا میشود. به این ترتیب تفکر فلسفی و علمی از سیطره اعتقادات دینی قرون وسطایی بیرون میآید و راه برای طرح آزادانه فرضیه های علمی گوناگون و رقیب به تدریج باز میشود.

اظهارات رسواييبرانگيز «برنارد مندويل» در عصر خود مبني بر اينکه اصل بزرگ زندگي اجتماعي، و پايه و اساس و جوهر تجارت، اشتغال و رونق زندگي اقتصادي، «شر» يا «رذيلت» است، در واقع براي رساندن اين معنا بود که قواعد نظم گسترده در تعارض با غرايز فطري يا «اخلاق طبيعي» که مبناي يکپارچگي گروه کوچک است، قرار دارد. مندويل نشان داد که در يک جامعهي بزرگ که، به ناگزير، تقسيم کار گستردهاي در آن صورت گرفته است، «خير عمومي» زماني تأمين ميگردد که جلو برخي غريزههاي «خوب» در عرصهي روابط اجتماعي ميان انسانها گرفته شود. به عنوان مثال اگر اصل همبستگي و تعاون، که هستي و قوام گروههاي کوچک اغلب به آن بستگي دارد، به تمامي عرصههاي فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي در جوامع بزرگ تعميم داده شود، ثروت، رونق، کارايي و، در نهايت، قوام و هستي اين جوامع به تدريج رو به زوال خواهد نهاد.

مصلحان اجتماعي و اخلاقيون اغلب با سوءظن به علم اقتصاد و مباني نظري آن مينگرند. برخي از مباني تشکيلدهندهي علم اقتصاد، مانند حداکثر کردن مطلوبيت و سود به عنوان اصل رفتاري مصرفکننده و توليدکننده، آشکارا در تناقض با اصول «اخلاقي» همهشمولي، نظير نوعدوستي و فداکاري است. اين تنش ميان اخلاق و اقتصاد نه تنها از چشم پيشگامان و بنيانگذاران علم اقتصاد (لاک، مندويل، هيوم و آدام اسميت) پوشيده نمانده، بلکه آنها شالودهي اين علم جديد را با حرکت از اين تناقض بنانهادهاند.
واقعيت اين است که نفعجويي شخصي همانند اصول موضوعهي رياضي يک اصل خنثي از لحاظ اخلاقي نيست بلکه، درست برعکس، يک اصل کاملاً اخلاقي است.