هنر، فلسفه و اقتصاد

     مقدمه

     اگر توجه کنیم که آزادی به معنای امروزی آن – یعنی آزادی فردی و سیاسی اعم از آزادی اندیشه، بیان، اجتماعات و غیره – مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده و نیز خصلت بارز جامعه‌ی مدنی است و این آزادی‌ها تنها در چهار‌چوب نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد قابل تصور و تحقق است، به این نتیجه‌ی اولیه می‌رسیم که عمده‌ی جریانهای روشنفکری در جامعه‌ی ما، آگاهانه یا ناآگاهانه، علیه «جامعه‌ی مدنی» کوشش ورزیده‌اند. درست است که امروز بیشتر جریانهای روشنفکری، به ویژه چپ‌ها، دفاع پرشوری از جامعه‌ی مدنی به عمل می‌آورند، اما نباید از این نکته‌ی بسیار مهم غفلت کرد که این دفاع، التقاطی، گزینشی و مشروط است. روشنفکران ایرانی به دنبال جامعه‌ی مدنی هستند اما نه آنگونه که در واقع هست بلکه آن گونه که خود در عالم خیال تصور می‌کنند.

     غفلت از مبانی عقلی و تاریخی جامعه‌ی مدنی موجب شده است که عده‌ای از روشنفکران و سخنوران، خواسته‌ها و آرزوهای سیاسی درست یا نادرست خود را بدون هیچ محملی به مفهوم جامعه‌ی مدنی ربط دهند، به طوری که عده‌ای آن را صرفاً به معنای توسعه‌ی سیاسی لحاظ می‌کنند و برخی دیگر تحقق آن را به‌مثل، مشروط به نفی سلطه‌ی بخش خصوصی و شرکتهای چندملیتی می‌دانند! این نگرانی روز به روز بیشتر می‌شود که بر سر «جامعه‌ی مدنی» در کشور ما همان آید که بر سر مفاهیم اساسی دنیای جدید، مانند آزادی، دموکراسی، لیبرالیسم و غیره رفته است؛ یعنی مخدوش کردن و حتی وارونه جلوه دادن بنیادهای مفهومی آنها.

1.    درباره‌ی مفهوم جامعه‌ی مدنی

1.1.   ریشه‌ی معرفت‌شناختی فردگرایی در اندیشه‌مدرن

     خصلت اصلی اندیشه‌ی ‌مدرن عبارت است از نومینالیسم فلسفی یا نوعی سوبژکتیویسم در نظریه‌ی شناخت. این خصلت گویای یک تحول عمیق و اساسی در رویکرد معرفت‌شناختی انسان یعنی چگونگی درک وی نسبت به دنیای بیرون و زندگی اجتماعی انسانهاست. در عصر جدید انسان دیگر همانند عصر قدیم مدعی توانایی شناخت حقایق مطلق، رسوخ در ذات اشیاء و اعیان نیست. در اندیشه‌ی مدرن فرایند شناخت ریشه در ذهن فردی انسان دارد و بنابراین محدود و محصور در ساختار این ذهن و مقید به قدرت معین آن است. یعنی عینیتی فراتر از توان ذهنی محدود انسان، که برای انسان قابل درک باشد، وجود ندارد.

     جریان شناخت خلاف آنچه قدما تصور می‌کردند، کشف حقایق داده‌شده‌ی از پیش موجود نیست، بلکه رابطه‌ی متقابل و پیچیده‌ای است میان فاعل شناخت (ذهن انسان) و موضوع شناخت که طی آن ذهن سازگاری خود را با عالم بیرون افزایش داده و به این طریق بر تسلط خود بر آن می‌افزاید. بنابراین نقش ذهن در فرایند شناخت، نقشی فعال و سازنده است و اینگونه نیست که در انتظار کشف حقیقت بنشیند و یا زمانی که به حقیقت نایل آمد، کار او پایان گیرد. از این روست که می‌بینیم در عرصه‌ی علوم جدید، چه علوم مربوط به طبیعت مانند فیزیک، زیست‌شناسی و غیره و چه علوم اجتماعی، پایانی متصور نیست. تئوریهای جدید و بهتر جایگزین تئوریهای قدیمی‌تر و ناکارآمدتر می‌شوند. در نتیجه‌ی پیشرفت علوم، انسان به تبیین‌های جدیدتر و پیش‌بینی‌های کارآمدتری دست می‌یابد اما در هر صورت افق حقیقت مطلق همچنان دست‌نیافتنی می‌نماید. به سخن دیگر شناخت عبارت است از یک فرآیند باز و پایان‌ناپذیر به طوری که در آن هیچکس، حتی نخبه‌ترین دانشمندان، نمی‌توانند مدعی کمال مطلق یا حقیقت مطلق باشد. هر ذهن فردی می‌تواند آزادانه در فرآیند شناخت مشارکت نماید، و رمز پیشرفت در علم را درواقع باید در همین مشارکت آزادانه‌ی افراد و رقابت میان تئوریهای بدیل و جدید آنها جستجو نمود. فرآیند شناخت و پیشرفت علم در گرو مشارکت و مسابقه‌ی آزادانه‌ی افراد است، بنابراین آزادی تفکر فردی را باید اصل اولیه و اساسی اندیشه‌ی مدرن تلقی نمود. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که فردگرایی در اندیشه‌ی مدرن، قبل از هر چیز ریشه‌ی معرفت‌شناختی دارد.

     با حرکت از نومینالیسم فلسفی و عقیده به آزادی فکر فردی است که اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی مدرن وجوه دیگر فردگرایی را مطرح می‌سازند و رابطه‌ی میان انسان و طبیعت از یک سو و روابط میان انسانها (جامعه) از سوی دیگر را از زاویه‌ی جدیدی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. چون هیچکس نمی‌تواند مدعی حقیقت مطلق باشد پس همه به طور سلبی از منزلت برابری برخوردارند یعنی همه در جهل نسبی به سر می‌برند، و هیچکس حق ندارد عقیده‌ی خود را به دیگری تحمیل کند یا از اظهار عقیده‌ی دیگران ممانعت به عمل آورد. برابری انسانها در فرآیند شناخت و امکان تشخیص حقیقت مبنای محکمی است برای پذیرفتن آزادی یا حق انتخاب فرد در زندگی خصوصی و اجتماعی خود. با اذعان به این حقوق و آزادیهای فردی است که تصور مدرن از زندگی اجتماعی انسانها در مقابل تصور سنتی و قدیمی شکل می‌گیرد.

1.2.   مفهوم حق طبیعی جان لاک

     هر انسانی که پا به دنیا می‌گذارد دارای حق حیات است زیرا هدف از آفرینش قبل از هر چیز، زندگی کردن است. حق حیات درواقع حقی فطری، ذاتی و طبیعی است. زیرا منشأیی جز اراده‌ی خداوندی یا طبیعی ندارد. از این رو هیچکس نمی‌تواند این حق را از خود یا به طریق اولی از کسان دیگر سلب نماید. از حق حیات به طور منطقی حقوق دیگری نیز مشتق می‌شوند که عبارتند از حق آزادی انتخاب شیوه‌ی زندگی و نیل به سعادت و حق مالکیت. این حقوق نیز مانند حق حیات ذاتی و تفکیک ناپذیر است و دامنه‌ی آنها نه با اراده‌ی فردی بلکه با قانون طبیعت محدود و معین می‌گردد. حق مالکیت درواقع ادامه‌ی حق حیات و شرط عملی تحقق بخشیدن به حق (یا تکلیف) زندگی است. انسان برای زنده ماندن تلاش می‌کند و در این تلاش برخی از مواهب طبیعی را از آن خود می‌کند یعنی به مالکیت خود در می‌آورد. مالکیت چون ناشی از تلاش و کار انسان برای زنده ماندن است، لذا خود یک حق خدشه‌ناپذیری است که حدود آن تنها با قانون طبیعت معین می‌گردد. پس انسان از نظر لاک به طور طبیعی، یا به اصطلاح وی در وضع طبیعی، یعنی قبل از اینکه وارد جامعه‌ی سیاسی یا مدنی گردد، دارای حقوق، تکالیف و قوانین است، اما در این وضع انسان در عین حال که صاحب حق است باید تضمین‌کننده‌ی آن و مجری قانون (طبیعت) نیز باشد، و این بزرگترین مشکل جوامع طبیعی است زیرا همه نمی‌توانند به طور فردی مجری قانون باشند، زیرا این کار ممکن است به «وضع جنگ» منتهی شود. برای رفع چنین مشکلی است که انسانها به اراده و رضایت خود وارد جامعه‌ی سیاسی یا جامعه‌ی مدنی می‌شوند که در آن افراد حق اجرای قانون را به منظور حفاظت از حقوق فردی (آزادی، جان و مال) به حکومت واگذار می‌کنند.

     با ورود افراد به جامعه‌ی مدنی حقوق طبیعی به صورت حقوق مدنی جلوه گر می‌شوند و قانون طبیعت، شکل قوانین مدنی و موضوعه را به خود می‌گیرد. انسانها هنگام گذار از جوامع طبیعی به جامعه‌ی مدنی از برخی از آزادیها و حقوق خود صرفنظر می‌کنند که مهمترین آنها عبارت است از وادار کردن دیگران به رعایت قانون طبیعت. به سخن دیگر، قدرت اجبار (به رعایت حقوق و قوانین) در انحصار حکومت قرار می‌گیرد و افراد چنین قدرتی را از خود منفک می‌نمایند. به عقیده‌ی لاک و تقریباً همه‌ی متفکران آزادی، انسانها به رغم آنکه در جامعه‌ی مدنی به ظاهر از آزادیهای کمتری برخوردارند اما در حقیقت، آزادی واقعی را آنجا به دست می‌آورند، زیرا در وضع طبیعی، آزادیها و حقوق فردی آنها همیشه در معرض خطر تعدی قویترهاست. تضمین واقعی برای تحقق آنها وجود ندارد. انسان آزادی واقعی خود را در چهارچوب قید و بندهای قانون و زندگی مدنی به دست می‌آورد. بنابراین آزادی به معنای رهایی از همه‌ی قید و بندها نیست بلکه به معنای مصونیت از تحمیل اراده‌های فردی و زورگویی دیگران است. این شرط آزادی در جامعه‌ی مدنی و تحت لوای حکومت قانون امکان‌پذیر است.

     در اندیشه‌ی لاک، جامعه‌ی مدنی در مقابل جوامع طبیعی یا اجتماع طبیعی نوع بشر تعریف می‌شود. ویژگی اساسی جامعه‌ی مدنی استقرار حکومت مدنی با رضایت افراد است. اما باید تأکید نمود که هر حکومتی حکومت مدنی نیست. لاک خاطر‌نشان می‌سازد که حکومت استبدادی را که در آن اراده‌ی خاص یک نفر یا یک گروه بر دیگران تحمیل می‌شود، نباید حکومت مدنی تلقی نمود. بنابراین نباید تصور کرد که به صرف ایجاد هر گونه حکومتی، انسانها از وضع طبیعی خارج شده و به جامعه‌ی مدنی وارد می‌شوند. انسانها در جامعه‌ای که در آن حکومت استبداری حاکم است نه تنها از وضع طبیعی درواقع خارج نشده‌اند بلکه در بدترین شکل آن یعنی وضع جنگ به سر می‌برند. نظم ناشی از زور و ترس در جامعه‌ی استبدادی را نباید با نظم حاکی از رضایت و صلح در جامعه‌ی مدنی اشتباه نمود. انسانهایی که در جامعه‌ی استبدادی زندگی می‌کنند آزادی‌ها و حقوق فردی‌شان پایمال می‌شود، از این رو آنها نه‌تنها محق‌اند که علیه حاکم مستبد قیام کنند بلکه مکلف به این کار هستند زیرا انسان این آزادی را ندارد که از آزادی خود صرفنظر کند یعنی خود ار برده‌ی دیگران سازد، همچنانکه او این آزادی را ندارد که نفس خود را نابود نماید. جامعه‌ی مدنی عبارت است از جامعه‌ای که در آن افراد با اراده و رضایت خود حکومت ایجاد می‌کنند و با طیب خاطر به قوانین مدنی که همان ترجمان قانون طبیعت است گردن می‌نهند. بنابراین دولت نه ایجاد کننده‌ی حق است و نه قانون بلکه نگهبان و مجری آنهاست.

     هدف از حکومت مدنی یا حکومت قانون عبارت است از ایجاد حوزه‌ی حفاظت شده و امن برای زندگی افراد، حوزه‌ای که در آن انتخاب آزادانه‌ی فردی به هیچ حد و بندی به غیر از قانون مقید نیست، و در آن فرد فارغ از هر گونه اجبار و اکراه از سوی ارادههای فردی دیگران از جمله حکومت، آزادانه به فعالیت می‌پردازد و زندگی خود را آنگونه که خود می‌پسندد سامان می‌دهد.

     مخالفت قدما با آزاد گذاشتن افراد در زندگی خصوصی و مدنی عمدتاً ناشی از ترس آنها از بی‌نظمی و هرج و مرج بود. با توجه به اینکه ذائقه، سلیقه میل و منافع افراد با هم یکسان و همسو نیست، اغلب اینگونه تصور می‌شد که آزاد گذاشتن افراد به هرج و مرج منتهی می‌شود لذا حکومت باید به منظور ایجاد نظم، روابط اجتماعی و اقتصادی میان افراد را تنظیم نماید. آدام اسمیت در پی مندویل، نظریه‌ی هماهنگی تصمیمات و منافع فردی و جمعی را مطرح می‌نماید و می‌گوید اگر افراد در چهارچوب قواعد کلی (حکومت قانون) آزادی انتخاب داشته باشند، در نتیجه‌ی تعدیلها و سازگاریهای تصمیمات فردی با همدیگر، نظمی به‌وجود می‌آید که خواسته‌ها و منافع فردی را در جهت نفع عمومی سوق می‌دهد. (استعاره‌ی دست نامرئی). اسمیت نظام حاصل از عملکرد آزادانه‌ی افراد در چهارچوب قانون را، «نظام طبیعی آزادی» می‌نامد. منظور وی از اطلاق صفت طبیعی به نظام، تأکید بر این نکته است که نظام آزادی به خودی خود - بدون مداخله و تنظیم دولت – با فراهم بودن شرایط لازم، ایجاد می‌شود و عمل می‌کند. شبکه‌ای از روابط متقابل و پیوندهای سامان‌یافته که در مجموع نظام منسجم و قائم به ذاتی را تشکیل می‌دهد که در اصطلاح علم اقتصاد به آن «نظام بازار آزاد» می‌گویند.